بيان خطأ البخاري - الرازي - الصفحة مقدمة المصحح ٤

فوافقه تارة وخالفة أخرى واستدرك مواضع. وإذ كان البخاري.
والرازيان من أكابر أئمة الحديث والرواية وأوسعهم حفظا وأثقبهم فهما وأسدهم نظرا فمن فائدة هذا الكتاب أن كل ما في التاريخ مما لم يعترضه الرازيان فهو على ظاهره من الصحة باجماعهم، ومثله بل أولى ما ذكرا انه الصواب وحكيا عن التاريخ خلافه والموجود في نسخ التاريخ ما صوباه.
ومن فائدته بالنظر إلى المواضع التي هي في نسخ التاريخ على ما حكياه وذكر أنه خطأ معرفة الخلاف ليجتهد الناظر في معرفة الصواب وكثير من ذلك لم ينبه عليه في الجرح والتعديل ولا غيره فيما علمت.
٣ - النظر في تعقبات الرازيين وجدت المواضع المتعقبة على أضرب: الأول ما هو في التاريخ على ما صوبه الرازيان لا على ما حكياه عنه وخطآه، وهذا كثير جدا لعله أكثر من النصف، وقد ذكرت في مقدمة الموضح أن البخاري أخرج التاريخ ثلاث مرات وفى كل مرة يزيد وينقص ويصلح، واستظهرت ان النسخة التي وقعت للرازيين كانت مما أخرجه البخاري لأول مرة، وهذا صحيح، ولكني بعد الاطلاع على هذا الكتاب علمت أنه لا يكفي لتعليل ما وقع فيه من هذا الضرب لكثرته، ولأن كثيرا منه يبعد جدا أن يقع من البخاري بعضه فضلا عن كثير منه، وتبين لي أن معظم التبعة في هذا الضرب على تلك النسخة التي وقعت للرازيين، وعلى هذا فوق ما تقدم شاهدان: الأول: ان الخطيب ذكر في الموضح ج ١ ص ٧ هذا الكتاب ثم قال: " وقد حكى عنه في ذلك الكتاب أشياء هي مدونة في تاريخه على الصواب